باسمه تعالی
آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/8/96 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تایید ریاست محترم قوه قضائیه و به استناد ماده 17 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13/11/94، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به شرح زیر تصویب کرد:
فصل اول – تعاريف
ماده 1- اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
الف) قانون : قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مصوب 1394
ب) پولشویی : بزه موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386.
پ) تأمین مالی تروریسم : بزه موضوع ماده 1 قانون.
ت) وجوه: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هايي که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غير قابل رديابي باشد، از قبيل چک‌هاي عادي در وجه حامل و ساير چک‌هايي که دارنده آن غير ذينفع اوليه باشد (از قبيل چک‌هاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتي و ايران چک و موارد مشابه)، کارت هاي پرداخت بي نام. وجوه فوق شامل وجوه نقد ریالی و ارزی میباشد.
ث) دارایی: شامل وجوه، دارايي‌هاي مشهود يا غير مشهود، منقول يا غير منقول به شرح مندرج در باب اول مواد 11 الی 22 قانون مدنی به هر نحوي که کسب شده باشد یا دارایی که مدرک و سند اعم از رسمی یا عادی یا رقومی (دیجیتالی) یا الکترونیکی بر آن دلالت می‌کند.
ج) اشخاص مشمول : کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی از جمله موسسات غیرانتفاعی و خیریه.
چ) ارباب رجوع : هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی آن که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و دارایی و تأمین اعتبار و یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌نماید.
ح)خدمات پايه: خدماتي که طبق مقررات، پيش‌نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي‌باشد و پس از آن ارباب‌رجوع به‌منظور اخذ خدمات مکرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي‌کنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانک‌ها، اخذ شماره معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادي، اخذ کارت بازرگاني و جواز کسب.
خ)شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی معتبر و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل به شرح مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
د) شناسایی کامل: شناسايي دقيق ارباب‌رجوع به هنگام ارائه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (ه) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی.
ذ) شورا: شورايعالي مبارزه با پولشويي مصرح در ماده 4 قانون مبارزه با پولشويي(1386).
ر) فهرست تحریمی: فهرست اشخاص حقیقی یا حقوقی است که راساً توسط شورایعالی امنیت ملی در این فهرست قرار گرفته باشند و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشند که فهرست آنان به تایید شورایعالی امنیت ملی نیز رسیده باشد موضوع قطعنامه 1267 و لواحق آن و نیز قطعنامه 1373. نحوه بروزرسانی فهرست مذکور تابع دستورالعمل جداگانه‌ای است که به تصویب شورا خواهد رسید.
ز) شناسایی مضاعف: اقداماتی است که براساس نظر تخصصی مراجع ذیصلاح و تایید شورا علاوه بر شناسایی اولیه و کامل در چارچوب دستورالعمل مربوط که به تایید شورا می‌رسد برای شناسایی بیشتر لازم است.
ژ) عملیات و معاملات مشکوک: هرگونه عملیاتی که اشخاص مشمول با در دست داشتن اطلاعات و قراین و شواهد منطقی ظن قوی پیدا کنند که این عملیات بمنظور شروع یا ارتکاب تأمین مالی تروریسم باشد.
س) مالک : هر شخص حقیقی یا حقوقی است که وجوه و دارایی به وی تعلق دارد.
ش) ذینفع نهایی: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در نهايت به طریقی غیر از مالکیت، منتفع و استفاده کننده وجوه و دارایی می‌باشند.
ص) شاغلین مشمول: اشخاصي که معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند که مصادیق آن توسط شورا تعیین می‌گردد از جمله: پيش‌فروشندگان مسکن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرش‌هاي گران‌قيمت، فروشندگان اشیاء قدیمی و محصولات هنري گران‌قيمت.
ض) واحد اطلاعات مالی: واحد موضوع ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي.
ط) موسسات اعتباری: موسسات موضوع بند (ه) ماده1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
ظ) موسسه پوسته اي: موسسه اعتباری که به طور قانونی برای انجام عملیات مالی و اعتباری ثبت شده و دارای مجوز می باشد ولی محل استقرار فیزیکی ندارد و یا در عمل عملیات بانکی را انجام نمی دهد.
ع) ممنوعیت ارایه خدمات : اعمال ممنوعيت بر انتقال، تبديل و يا جابجايي وجوه و دارایی به مدت حداکثر 72 ساعت توسط واحد اطلاعات مالی با اطلاع مرجع قضایی
فصل دوم - شناسایی ارباب رجوع
ماده2 – اشخاص مشمول موظفند هنگام ارایه هرگونه خدمات پایه نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند. به اشخاصی که در فهرست تحریمی قرار دارند خدمات ارائه نمي‌شود.
تبصره1- اشخاص مشمول براي ارزيابي ريسک، بايد شرايط ارباب رجوع را در نظر گيرند از جمله : پيشينه ارباب رجوع، شغل، منبع درآمد و دارايي، موطن اصلي و کشوري که در آن اقامت دارد، خدماتي که ارباب رجوع استفاده مي کند، فعاليت هاي تجاري و ساير شاخص هاي ريسک مرتبط با ارباب رجوع که در تعيين سطح ريسک کلي وی موثر است.
تبصره 2- در مورد ارباب رجوع با ريسک بالاتر، باید شناسایی کامل و مضاعف صورت گرفته و اطلاعات دریافتی در فاصله‌هاي کمتري بهنگام شود. مصادیق ریسک و ریسک بالاتر به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تصویب میشود.
ماده3 - اشخاص مشمول موظفند هويت و مشخصات ابرازي از سوي ارباب رجوع و نماينده(ولي، وصي، قيم و وکيل) وي و عندالوم ذینفع نهایی را از طريق تطبيق با اسناد معتبر شناسايي و برابر ضوابط ابلاغي شورا شناسایی و احراز نمايند.
تبصره1: احراز هويت ارباب رجوع، نمايندگان آنان، مالک و ساير اشخاصي که به نمايندگي از آنان عمل مي‌کنند بايد با استفاده از اسناد مرجع، اطلاعات و داده هاي مستقل و معتبر و عندالوم از طريق مراجعه به پايگاه هاي اطلاعاتي انجام شود.
ماده 4 - ارائه خدمات توسط اشخاص مشمول به ارباب رجوع در صورتي که قادر به شناسايي آنان نباشند، ممنوع مي‌باشد.
ماده 5 - اشخاص مشمول بايد مطابق با دستورالعمل‌هاي صادر شده از شورا و در چارچوب قوانين، درخصوص شناسايي اشخاص داراي ریسک بالا اقدامات مرتبط با شناسایی مضاعف را بکار گيرند.
ماده 6- اشخاص مشمول باید در صورت وجود قراین بر وجود ذينفع نهایی، از ارباب رجوع خود بخواهند تا نسبت به شناسایی کامل وی اقدام نمايد.
ماده 7- اشخاص مشمول بايد از ابزارها و سازوکارهای لازم برخوردار باشند که نهادها يا افراد تعيين شده در فهرست تحریمی را مورد شناسايي قرار دهند.
فصل سوم - پایش مستمر
ماده 8- لازم است اشخاص مشمول در خصوص خدماتی که ارائه می‌نمایند و نیز معاملات و عملیات مشکوک ارباب رجوع خود، پايش مستمر انجام دهند. ميزان اين پايش‌ها بايد بر اساس میزان ريسک‌هايي باشد که در فرآیند ارزيابي ريسک ارباب‌رجوع مشخص شده است. براي ارباب رجوع و معاملات با ريسک بالاتر، نظارت بيشتر بايد انجام شود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می‌رسد.
ماده 9- اشخاص مشمول بايد سامانه‌هايي براي شناسایی عملیات مالی يا معاملاتی یا الگوهاي فعاليت غير معقول يا مشکوک در ارتباط با تامين مالي تروريسم طراحی و راه‌اندازی نمایند. در اين خصوص اشخاص مشمول بايد کنترل ها و ابزارهاي نظارتي مناسب را براي شناسايي فعاليت هاي مشکوک طراحي کنند. از جمله با ايجاد وضعيت هشدار دهنده در سيستم‌هاي نظارتي يا اعمال محدوديت براي يک گروه يا طبقه خاص در اجرای ماده 2 این آیین‌نامه.
ماده 10- اشخاص مشمول بايد از طريق اطلاعاتي که در فرايند شناسايي ارباب رجوع بدست آورده اند، بتوانند عملیاتی را که معقول و متعارف به نظر نمی‌رسد به شرح مندرج در تبصره بند (و) ماده (1) آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی شناسايي کنند.
ماده 11- اشخاص مشمول مم مي باشند هر زمان که تغييراتي در فهرست تحريمی صورت مي‌گيرد، اطلاعات ارباب رجوع را بروزرسانی کنند. همچنين لازم است اطلاعات ارباب‌رجوع را به صورت دوره‌اي بازبيني کنند تا اشخاص داراي ريسک بالا و ساير حساب‌هاي پر ريسک خود را شناسايي کرده، آنها را مشمول تدابير شناسايي مضاعف قرار دهند.
فصل چهارم - نگهداري سوابق واطلاعات
ماده 12- اشخاص مشمول بايد تمامي سوابق مورد نياز مربوط به معاملات و عملیات مالی اعم از داخلي و بين‌المللي را حداقل به مدت 5 سال نگهداري کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مراجع ذيصلاح را به فوريت ارائه دهند. اين گونه سوابق بايد حاوي اطلاعات کافي وجوه و دارایی ( از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهاي مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امکان بازسازي فرآیند هر يک از معاملات فراهم شود به گونه‌اي که در صورت وم، اطلاعات، مدارک و شواهد لازم براي تعقيب قضايي فعاليت هاي مجرمانه قابل ارائه باشد.
تبصره- درصورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، هيئت تصفيه مربوطه موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.
ماده 13- اطلاعات، سوابق و مدارک بايد به‌گونه‌اي ضبط و نگهداري شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذيصلاح، اطلاعات آن اسناد حداکثر ظرف دو روزکاري قابل دسترسي باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذيربط، بايد حداکثر ظرف يک هفته صورت پذيرد.
تبصره 1: مسئوليت جستجو و ارائه اسناد با شخص حقیقی یا بالاترین مقام اشخاص حقوقی مشمول است.
تبصره 2: اطلاعات و اسناد مذکور بايد قابليت بازسازي فرآیند زنجیره معاملات را در صورت نياز ايجاد نمايد.
تبصره 3: اين ماده ناقض ساير مقرراتي که نگهداري اطلاعات و اسناد را بيش از مدت ياد شده اامي ساخته است، نيست.
فصل پنجم - ساختار و نحوه گزارش دهي عمليات مشکوک به تامين مالي تروريسم
ماده14- اشخاص مشمول موضوع ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی مکلفند با رعایت مقررات و با توجه به وسعت و گستردگي و حدود مسئولیت سازماني خود واحدی را به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به واحد اطلاعات مالی معرفي نمايند. رئیس واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود. واحد اطلاعات مالی مي‌تواند در صورت وم، بر اساس اهميت واحد، صلاحيت اعضاي واحد مذکور را بررسي و اعلام نظر نمايد. روسای واحد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، مسئوليت نظارت بر اجراي تمام وظايف مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را بر عهده دارند. اين امر بايد شامل نمونه‌گيري و ارزيابي ميزان تطبيق اين عملکرد با ضوابط ومقررات موجود و نيز بررسي گزارش هاي موردي باشد. روسای واحد مبارزه با پولشويي و تامين مالي‌تروريسم، مسئوليت و وظيفه گزارش عمليات مشکوک را بر عهده دارند و این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی مقامات مربوط نیست. واحد اطلاعات مالی نسبت به تایید صلاحیت تخصصی مسئولین مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورییم اقدام می‌نماید. در خصوص صلاحیت عمومی و امنیتی آنان، مراجع ذیصلاح اقدام خواهند نمود.
ماده 15- تمامي اشخاص مشمول مکلفند در صورت مشاهده عمليات مشکوک به تامين مالي تروريسم،از طریق واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود، با قید فوریت مراتب را به واحد اطلاعات مالي منعکس نمايند.
فصل ششم - توقیف اموال و انسداد حساب
ماده 16– کليه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی فوراً مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقيف اموال و دارایي آنان به مقام قضایی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور می‌توانند نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالی مراتب را فوراً جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام کنند.
تبصره 1 - شورا با تعيين کميته‌اي مرکب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و داريي ، وزارت اطلاعات، وزارت کشور ،بانک مرکزی،وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستري و وزارت امورخارجه نسبت به تصویب دستورالعمل‌ها اقدام و فهرست تحریمی را برای تایید نهایی به شوراي عالي امنيت ملي ارسال می‌نمايد.
تبصره 2- فهرست تحریمی از طرف شورا تصویب و برای تایید نهایی به شورای عالی امنیت ملی ارسال می‌گردد. پس از تاييد فهرست مذکور توسط شوراي عالي امنيت ملي و تهيه سازوکار اجرايي مربوط، واحد اطلاعات مالي موظف است فهرست تحریمی را بلافاصله به کليه اشخاص مشمول اطلاع رساني نمايد.
تبصره 3- اشخاص مشمول در صورت نیاز جهت اجرای مطلوب موارد یادشده در ماده فوق و حسب اقتضای شغلی، باید سامانه‌هایی برای شناسایی تراکنش‌های غیرمجاز مرتبط با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی داشته باشند.
ماده 17- به منظور جلوگيري از مخدوش شدن و از بین رفتن آثار جرم تا رسيدگي مراجع قضايي و اقدام ضابطان دادگستري، واحد اطلاعات مالي در صورت ظن ارتکاب جرم تامين مالي تروريسم، موظف است نسبت به اعلام مراتب به مقام قضائی جهت انسداد سريع و موقت حساب و توقيف وجوه و دارايي‌هاي مرتبط با تامين مالي تروريسم و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال بر اساس مفاد مقرر در ماده 5 قانون اقدام نمايد. رفع توقیف و انسداد با دستور مقام قضایی خواهد بود.
تبصره- توقيف شامل کليه ابزارها و وسايل مورد استفاده در ارتکاب جرم مي‌شود.
فصل هفتم - کارگزاري بانکي
ماده - موسسات اعتباري بايد در خصوص برقراري روابط کارگزاري بانکي با موسسات مالي درخواست کننده، کليه تدابير لازم در خصوص پيشگيري از تامين مالي تروريسم را اتخاذ نمایند.
ماده 19- جهت پيشگيري از ريسک هاي مربوط به تامين مالي تروريسم، موسسات اعتباري بايد از برقراري روابط کارگزاري با موسسه پوسته‌اي خودداري کنند.
تبصره- برقراري روابط کارگزاري از سوي موسسات اعتباري کشور با بانک هايي که با موسسه پوسته اي فعاليت کاري دارند، ممنوع مي باشد. فهرست موسسات پوسته‌ای توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌گردد.
فصل هشتم - سازمان هاي غير انتفاعي وخيريه ها
ماده 20- شورا بايد تدابيري اتخاذ نماید که امکان سوء‌استفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و موسسات غیر انتفاعی برای تامین مالی تروریسم به وجود نیاید.
تبصره1- مرجع یاد شده در ماده فوق باید با اتخاذ تدابیر مناسب مانع بهره برداری از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها جهت تامین مالی تروریسم و یا انحراف وجوه تخصیص‌یافته و اعانات واریز شده و منافع آن به این گونه موسسات شوند. ضمن اینکه این تدابیر باید مانع بهره برداری افراد و گروههای تروریستی از موسسات قانونی به منظور گریز ازاقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی ها باشد.
تبصره2- شورا موظف است نسبت به تهيه دستورالعمل‌هاي مربوط به اجرای این ماده اقدام نمايد.
فصل نهم - آموزش
ماده 21- اشخاص مشمول موضوع ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی باید در قالب دستورالعمل مصوب شورا برنامه هاي مستمري براي آموزش کارمندان خود برگزار نمايند. بطوري که کارکنان آنها، آموزش‌هاي لازم را در مورد اجراي سياست‌ها و رويه‌هاي مبارزه با تامين مالي تروريسم کسب کنند. نيازهاي آموزشي بر اساس نيازها و وضعيت ريسک اشخاص مشمول در مورد مبارزه با تامين مالي تروريسم و بويژه آشنايي با آخرين شيوه‌هاي تامين کنندگان مالي تروريسم خواهد بود. اشخاص مشمول بايد ساختار دوره آموزشي و مطالب آن را بر اساس مسئوليت و وظايف کارکنان تنظيم کنند تا هر يک از کارکنان از دانش کافي و اطلاعات لازم براي اجراي موثر خط مشي ها و رويه هاي مبارزه با تامين مالي تروريسم برخوردار شوند. کارکنان جديد نيز بايد در اولين فرصت پس از استخدام در دوره‌هاي مربوط شرکت نمايند. دوره‌هاي ياد شده براي کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذيربط اامي است و سوابق دوره‌هاي مذکور بايد در پرونده پرسنلي آنان درج گردد.
تبصره- اشخاص حقیقی موضوع ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی حسب تناسب شغلی باید اطلاعات لازم برای مبارزه با تامین مالی تروریسم را کسب نمایند.
فصل دهم - واحد اطلاعات مالي
ماده 22- بمنظور اجرایی کردن موضوع ماده 14 قانون، شورا موظف است واحد اطلاعات مالي را به نحوی طراحی نماید که اجرای تها و تصمیمات و هماهنگي و اجراي موثر این آيين‌نامه و تکاليف مقرر در آن را نيز عهده‌دار باشد.
ماده 23- اطلاعات و اسناد گرد‌آوري شده در اجراي اين قانون و این آیین‌نامه دارای طبقه‌بندی بوده و صرفا در جهت اهداف تعيين شده در قانون مورد استفاده قرار خواهد گرفت. افشاي اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط واحد اطلاعات مالي، ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع و متخلفين برابر مجازات هاي مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 26/11/1353محکوم خواهند شد.
ماده 24–هنگامي که واحد اطلاعات مالي تشخيص دهد اشخاص مشمول تکالیف و تعهدات مقرر در قانون را انجام نداده‌اند موظف است موضوع را به شورا گزارش کند.
ماده 25- در اجرای ماده (16) قانون و سایر قوانین مرتبط، وزارت امور اقتصادی و دارایی مي‌تواند نسبت به مبادله اطلاعات و همکاری با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط اقدام نماید.
فصل یازدهم- نظارت
ماده 26- اشخاص مشمول و بويژه موسسات اعتباري بايد با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعاليت و پيچيدگي هاي مترتب بر فعالیتها و همچنين ريسک هاي مربوط از نظام‌های نظارتی استفاده کنند که کافي، جامع و کارآمد باشد. براي اجراي نظارت کارآمد، وجود فرايند نظارت خودکار اامي است. چنانچه شخص مشمول بنا بر شرايط خاص خود امکان نظارت مبتني بر فناوري اطلاعات را نداشته باشد ، بايد يک روش جايگزين کارآمد را انتخاب نماید.
تبصره1- نظام نظارتی خودکار بايد حاوی تمام اطلاعات ارباب رجوع و معاملاتي که به نفع و يا به دستور او انجام شده، باشد. ضمن اين که اين نظام بايد بتواند براي جلوگيري از پولشويي و يا تامين مالي تروريسم، يک تحليل از فعاليت عملیاتی ارباب رجوع و روابط و تراکنش‌هاي کاري غير معمول گزارش ارائه کند.
تبصره2- اشخاص مشمول بايد کليه ارباب رجوع خود را از لحاظ ريسک برابر دستورالعمل مصوب شورا رتبه‌بندي کنند.
تبصره3- روسای واحد های مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بايد در حدود اجرای وظايف خود به سامانه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي ذيربط دسترسي داشته باشند.
تبصره 4 - کليه تدابير مربوط به نظارت در ارتباط با پولشويي و تامين مالي تروريسم در خصوص شعب خارجي اشخاص مشمول و نيز موسسات تابعه اي که سهام عمده آنها را در اختيار دارند، لازم‌الاجرا مي‌باشد.
تبصره 5-دستگاههای نظارتی متولی نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، یازمان حسابرسی و غیره موظفند نسبت به حسن اجرای مفاد این ماده در سطح کلیه اشخاص مشمول اقدام لازم معمول و نتیجه را به شورا گزارش نمایند.
ماده 27- جهت نظارت بر حسن اجراي مواد مربوط به اين فصل اشخاص مشمول موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تدوين خط مشي، رويه و کنترل هاي داخلي از جمله استقرار ترتيبات مناسب مديريت ریسک ویا تطبيق رویه‌ها و مقررات، آموزش مستمر کارکنان، ترتيبات حسابرسي داخلي و انتصاب مامور تطبيق اقدام نمايند.
ماده28- اشخاص مشمول موظفند در خصوص کلیه نقل و انتقالات ارز یا وجوه بصورت فیزیکی (همراه مسافر) ویا ازطـــریق مراسلات پستی ویا الکترونیکی و همچنین حواله یــا اوراق بها دار رویکرد مبتنی بر ریسک (RBA) مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اتخاذ و در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک مراتب را دراسرع وقت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند.
فصل دوازدهم- ساير موارد
ماده 29- دستورالعمل‌هاي لازم براي حسن اجراي اين آيين‌نامه در چارچوب مقررات مرتبط در سطوح مختلف حسب اهمیت و اولویت موضوع، توسط شورا تصويب و به مبادي، مراجع و اشخاص مشمول و صنوف ذيربط ابلاغ می‌گردد.
تبصره 1- تمامي اشخاص مشمول موظفند حسب مورد حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ
ماده 30- اشخاص مشمول موظفند در چارچوب مقررات اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با تامين مالي تروريسم را به نحوي که آن واحد تعيين مي‍کند جهت انجام وظايف محول شده تأمين نمايند.
پولشویی از طریق حساب دیگران- با ترفند موسسه خیریه
اشخاص ,ماده ,مشمول ,اطلاعات ,مالي ,مبارزه ,اشخاص مشمول ,مبارزه با ,تامين مالي ,واحد اطلاعات ,ارباب رجوع ,اشخاص مشمول موظفند ,اجرایی قانون مبارزه ,برقراري روابط کارگزاري ,مرکزی جمهوری اسلامی
درباره این سایت