ماجرای این پولشویی زمانی فاش شد که یارانه 15 نفر از اهالی روستا در یک ماه قطع شد. آنها وقتی فهمیدند یارانه بقیه ساکنان روستا پرداخت شده، برای بررسی ماجرا به فرمانداری مراجعه کرده و دریافتند به خاطر گردش مالی میلیاردی که در چند ماه گذشته داشته‌اند، یارانه‌شان قطع شده است.شنیدن این جواب آنها را شوکه کرده بود.

گردش مالی آنها همین یارانه‌ای بود که دولت به حسابشان واریز می‌کرد. فکر کردند اشتباه شده و به بانک رفتند که در آنجا اعلام شد در چند روز گذشته جابه‌جایی پول در حسابشان بالا بوده است.

آغاز تحقیقات قضایی

اهالی روستا برای پیگیری ماجرا به دادسرای گرگان مراجعه کردند و با دستور حسینی، دادستان مرکز استان تحقیقات قضایی در این پرونده آغاز شد.

اهالی در تحقیقات گفتند؛ چندی قبل افرادی به روستا آمده و مدعی شدند از طرف یک مرکز خیریه قصد کمک به اهالی روستا را دارند. آنها با حرف‌هایشان ما را فریب داده و به بانک برده و حساب افتتاح کرده و کارت بانکی را از ما گرفتند تا پول واریز کنند. مدتی پول واریز کردند اما از حساب‌ها سوء‌استفاده کرده و باعث شدند یارانه‌مان قطع شود.

سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی

در ادامه تحقیقات مشخص شد که اعضای این باند با اطلاع از وضع مالی اهالی روستا آنها را فریب داده و مدارک شناسایی آنها را گرفته و با جعل اقدام به افتتاح حساب کرده و با این حساب‌ها پولشویی کرده‌اند. آنها با چسباندن عکس خود روی شناسنامه اهالی، توانسته بودند به حسابشان دسترسی پیدا کنند.

به گفته رئیس کل دادگستری استان گلستان، متهمان پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خریدوفروش مواد مخدر Drugs را به این حساب‌ها واریز و پس از چند گردش بانکی، پول را به‌حساب خودشان منتقل می‌کردند.

مراقب مدارکتان باشید

قاضی آدینه، معاون دادستان گرگان در این باره گفت: متهمان با شناسایی افراد کم بضاعت سراغ آنها رفته و از اعتمادشان سوء‌استفاده کرده‌اند. این افراد گردش مالی نداشتند و متهمان حدود 20 هزار تومان به حسابشان به عنوان کمک مالی واریز کرده بودند. زن و مرد برای آنها فرقی نداشت و به این شیوه 15 نفر از اهالی را فریب داده‌اند.

وی افزود: پرونده در مرحله مقدماتی است و تحقیقات برای شناسایی متهمان ادامه دارد.مردم باید بیشتر مراقب مدارک شناسایی خود باشند و آن را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند. آدینه خاطر نشان کرد: اعضای این باند در گلستان فقط سراغ اهالی این روستا رفته و درباره جرایم آنها تیمی در حال تحقیق است. هنوز میزان دقیق پولشویی مشخص نشده، اما مبلغی که تا‌کنون شناسایی شده کلان است.

معاون دادستان گرگان در پایان تاکید کرد: با شناسایی حساب‌هایی که به نام اهالی روستا افتتاح شده بود، یکشنبه حساب‌ها با دستور قضایی مسدود شد

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

شماره۳۴۷/۹۵۸۲۰                                                                       ۱۳۹۷/۱۱/۳

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۴۷۱۶/۱۰۴۰۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی   ایران قانون  اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۴۷۶۵۳                                                                            ۱۳۹۷/۱۱/۶

قوه قضائیه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) و اصلاح بند الف» ماده (۱)، بند پ» ماده (۲)، بند ب» ماده (۸) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند د» و تبصره (۴) بند ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۳۴۷/۹۵۸۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

ماده۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ می شود:

ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می رود:

الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود.

ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می شود

همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.

ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) این قانون.

ث ـ مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هرنوع محصول گران قیمت.

ج ـ خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند.

چ ـ معاملات و عملیات مشکوک:

معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله،  دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.»

ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۲ـ پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پ ـ ‎‎‎‎ پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل  شده باشد.

تبصره۱ـ هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و باتوجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

تبصره۲ـ داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیراین صورت ضبط می شود.

تبصره۳ـ چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.»

ماده۳ـ متن زیر جایگزین ماده (۳) قانون می شود:

ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.

تبصره۱ـ جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.

تبصره۲ـ کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ خواهد بود.»

ماده۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۴) قانون می شود:

ماده۴ـ به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:

۱ ـ تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.

۲ ـ تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت وزیران.

۳ ـ هماهنگ کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم.

تبصره۱ ـ دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره۲ ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره۳ ـ کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.»

ماده۵ ـ متن زیر جایگزین ماده (۵) قانون می شود:

ماده۵ ـ کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق‏های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‏های اعتباری، صرافی‏ها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوق‏ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه های اجرائی هیأت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم  را اجراء کنند.»

ماده۶ ـ متن زیر جایگزین ماده (۶) قانون می شود:

ماده۶ ـ کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیأت وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.»

ماده۷ـ متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون می شود:

ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره ـ مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیأت وزیران.

پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‏گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.

تبصره ـ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:

۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.

۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

تبصره ـ این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده اامی نموده نخواهد بود.

ث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.

تبصره ـ هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.

ماده۸ ـ ماده زیر به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون الحاق می شود:

ماده۷ مکرر ـ به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ت ها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (۲) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می­شود:

الف ـ دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ب ـ وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.

تبصره ـ واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.

پ ـ بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضائی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.

ت ـ جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.

ث ـ ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.

ج ـ تدوین آیین­نامه­های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیأت وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی ربط.

چ ـ تهیه برنامه‏های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه‏های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

ح ـ همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند.

خ ـ تهیه و ارسال منظم گزارش‏هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

د ـ همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات.

ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل به موجب آیین نامه ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

ذ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.

تبصره۱ـ توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می شود.

تبصره۲ـ مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می باشد. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین نامه ای است که توسط شورا تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:

۱ـ وثاقت و حسن شهرت

۲ـ توانایی انجام وظایف

۳ـ نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری

۴ـ سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی

۵ ـ تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه 

شرایط مقرر در بندهای(۱)، (۴) و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می شوند. کلیه دستگاههای اجرائی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.

تبصره۳ـ علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.

تبصره۴ـ نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به   موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.»

ماده۹ ـ متن زیر جایگزین ماده (۸) قانون می شود:

ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به  طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.»

ماده۱۰ـ متن زیر جایگزین ماده(۹) قانون می شود:

ماده۹ـ اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند .

 تبصره۱ ـ چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.

تبصره۲ ـ صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره۳ ـ مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.

تبصره۴ـ در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره۵ ـ در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‏های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

تبصره۶ ـ چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته  و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می شود.»

ماده۱۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۱) قانون می شود:

ماده۱۱ ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به  امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.

تبصره ـ در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود.»

ماده۱۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۳) به قانون الحاق می شود:

ماده۱۳ـ مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.»

ماده۱۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۴) به قانون الحاق می شود:

ماده۱۴ـ آیین ‏نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده  در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) و اصلاح بند الف» ماده (۱)، بند پ» ماده (۲)، بند ب» ماده (۸) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند د» و تبصره (۴) بند ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تالیف دکتر روح الله نجفی  انتشارات نوید مهر چاپ شد جهت خرید کتاب به سایت مرکز مالی ایران به  آدرس ذیل یا با شماره 66724545-66724849 تماس حاصل فرمایید:

http://www.ifc.ir/educational-resources

باسمه تعالی

آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/8/96 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تایید ریاست محترم قوه قضائیه و به استناد ماده 17 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13/11/94، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به شرح زیر تصویب کرد:

فصل اول – تعاريف

ماده 1- اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

الف) قانون : قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مصوب 1394

ب) پولشویی : بزه موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386.

پ) تأمین مالی تروریسم : بزه موضوع ماده 1 قانون.

ت) وجوه: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هايي که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غير قابل رديابي باشد، از قبيل چک‌هاي عادي در وجه حامل و ساير چک‌هايي که دارنده آن غير ذي‌نفع اوليه باشد (از قبيل چک‌هاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتي و ايران چک و موارد مشابه)، کارت هاي پرداخت بي نام. وجوه فوق شامل وجوه نقد ریالی و ارزی می‌باشد.

ث)  دارایی: شامل وجوه، دارايي‌هاي مشهود يا غير مشهود، منقول يا غير منقول به شرح مندرج در باب اول مواد 11 الی 22 قانون مدنی به هر نحوي که کسب شده باشد یا دارایی که مدرک و سند اعم از رسمی یا عادی یا رقومی (دیجیتالی) یا الکترونیکی بر آن دلالت می‌کند.

ج) اشخاص مشمول : کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع مواد 5 و 6  قانون مبارزه با پولشویی از جمله موسسات غیرانتفاعی و خیریه.

چ) ارباب رجوع : هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی آن که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و دارایی و تأمین اعتبار و یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌نماید.

ح)خدمات پايه: خدماتي که طبق مقررات، پيش‌نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي‌باشد و پس از آن ارباب‌رجوع به‌منظور اخذ خدمات مکرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي‌کنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانک‌ها، اخذ  شماره معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادي، اخذ کارت بازرگاني و جواز کسب.

خ)شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی معتبر و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل به شرح مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.

د) شناسایی کامل: شناسايي دقيق ارباب‌رجوع به هنگام ارائه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (ه) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پول‌شویی.

 ذ) شورا: شورايعالي مبارزه با پولشويي مصرح در ماده 4 قانون مبارزه با پولشويي(1386).

ر) فهرست تحریمی: فهرست اشخاص حقیقی یا حقوقی است که راساً توسط شورایعالی امنیت ملی در این فهرست قرار گرفته باشند و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشند که فهرست آنان به تایید شورایعالی امنیت ملی نیز رسیده باشد موضوع قطعنامه 1267 و لواحق آن و نیز قطعنامه 1373. نحوه بروزرسانی فهرست مذکور تابع دستورالعمل جداگانه‌ای است که به تصویب شورا خواهد رسید.

ز) شناسایی مضاعف: اقداماتی است که براساس نظر تخصصی مراجع ذی‌صلاح و تایید شورا علاوه بر شناسایی اولیه و کامل در چارچوب دستورالعمل مربوط که به تایید شورا می‌رسد برای شناسایی بیشتر لازم است.

ژ) عملیات و معاملات مشکوک: هرگونه عملیاتی که اشخاص مشمول با در دست داشتن اطلاعات و قراین و شواهد منطقی ظن قوی پیدا کنند که این عملیات بمنظور شروع یا ارتکاب تأمین مالی تروریسم باشد.

س) مالک : هر شخص حقیقی یا حقوقی است که وجوه و دارایی به وی تعلق دارد.

ش) ذی‌نفع نهایی: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در نهايت به طریقی غیر از مالکیت، منتفع و استفاده کننده وجوه و دارایی می‌باشند.

ص) شاغلین مشمول: اشخاصي که معاملات زيادي را به‌ صورت نقدي انجام داده و از نظر پول‌شويي در معرض خطر قرار دارند که مصادیق آن توسط شورا تعیین می‌گردد از جمله: پيش‌فروشندگان مسکن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرش‌هاي گران‌قيمت، فروشندگان اشیاء قدیمی و محصولات هنري گران‌قيمت.

ض) واحد اطلاعات مالی: واحد موضوع ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي.

ط) موسسات اعتباری: موسسات موضوع بند (ه) ماده1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.

ظ) موسسه پوسته اي: موسسه اعتباری که به طور قانونی برای انجام عملیات مالی و اعتباری  ثبت شده و دارای مجوز می باشد ولی محل استقرار فیزیکی ندارد و یا در عمل عملیات بانکی را انجام نمی دهد.

ع) ممنوعیت ارایه خدمات : اعمال ممنوعيت بر انتقال، تبديل و يا جابجايي  وجوه و دارایی‌  به مدت حداکثر 72 ساعت توسط واحد اطلاعات مالی با اطلاع مرجع قضایی

فصل دوم  - شناسایی ارباب رجوع

ماده2 –  اشخاص مشمول موظفند هنگام ارایه هرگونه خدمات پایه نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند. به اشخاصی که در فهرست تحریمی قرار دارند خدمات ارائه نمي‌شود.

تبصره1- اشخاص مشمول براي ارزيابي ريسک، بايد شرايط ارباب رجوع را در نظر گيرند از جمله : پيشينه ارباب رجوع، شغل، منبع درآمد و دارايي، موطن اصلي و کشوري که در آن اقامت دارد، خدماتي که ارباب رجوع استفاده مي کند، فعاليت هاي تجاري و ساير شاخص هاي ريسک مرتبط با ارباب رجوع که در تعيين سطح ريسک کلي وی موثر است.

تبصره 2- در مورد ارباب رجوع  با ريسک بالاتر،  باید شناسایی کامل و مضاعف صورت گرفته  و  اطلاعات دریافتی در فاصله‌هاي کمتري بهنگام شود. مصادیق ریسک و ریسک بالاتر به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تصویب می‌شود.

ماده3 - اشخاص مشمول موظفند هويت و مشخصات ابرازي از سوي ارباب رجوع و نماينده(ولي، وصي، قيم و وکيل) وي و عندالوم  ذینفع نهایی را از طريق تطبيق با اسناد معتبر شناسايي و برابر ضوابط ابلاغي شورا شناسایی و احراز نمايند.

تبصره1: احراز هويت ارباب رجوع، نمايندگان آنان، مالک و ساير اشخاصي که به نمايندگي از آنان عمل مي‌کنند ‌بايد با استفاده از اسناد مرجع، اطلاعات و داده هاي مستقل و معتبر و عندالوم از طريق مراجعه به پايگاه هاي اطلاعاتي انجام ‌شود.

ماده 4 - ارائه خدمات توسط اشخاص مشمول به ارباب رجوع در صورتي که قادر به شناسايي آنان نباشند، ممنوع مي‌باشد.

ماده 5 - اشخاص مشمول بايد مطابق با دستورالعمل‌هاي صادر شده از شورا و در چارچوب قوانين، درخصوص شناسايي اشخاص داراي ریسک بالا اقدامات مرتبط با شناسایی مضاعف را بکار گيرند.  

ماده 6- اشخاص مشمول باید در صورت وجود قراین بر وجود ذينفع نهایی، از ارباب رجوع خود بخواهند تا نسبت به شناسایی کامل وی اقدام نمايد.

ماده 7- اشخاص مشمول بايد از ابزارها و سازوکارهای لازم برخوردار باشند که  نهادها يا افراد تعيين شده در فهرست تحریمی را مورد شناسايي قرار دهند.

فصل سوم -   پایش مستمر

ماده 8- لازم است اشخاص مشمول در خصوص خدماتی که ارائه می‌نمایند و نیز معاملات و عملیات مشکوک ارباب رجوع خود، پايش مستمر انجام دهند. ميزان اين پايش‌ها ‌بايد بر اساس میزان ريسک‌هايي باشد که در فرآیند ارزيابي ريسک ارباب‌رجوع مشخص شده است. براي ارباب رجوع و معاملات با ريسک بالاتر، نظارت بيشتر بايد انجام شود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 9- اشخاص مشمول بايد سامانه‌هايي براي شناسایی عملیات مالی يا  معاملاتی یا الگوهاي فعاليت غير معقول يا مشکوک در ارتباط با تامين مالي تروريسم طراحی و راه‌اندازی نمایند. در اين خصوص اشخاص مشمول بايد کنترل ها و ابزارهاي نظارتي مناسب را براي شناسايي فعاليت  هاي مشکوک طراحي کنند. از جمله با ايجاد وضعيت هشدار دهنده در سيستم‌هاي نظارتي يا اعمال محدوديت براي يک گروه يا طبقه خاص در اجرای ماده 2 این آیین‌نامه.

ماده 10- اشخاص مشمول بايد از طريق اطلاعاتي که در فرايند شناسايي ارباب رجوع  بدست آورده اند، بتوانند عملیاتی را که معقول و متعارف به نظر نمی‌رسد به شرح مندرج در تبصره بند (و) ماده (1) آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی  شناسايي کنند.

ماده 11- اشخاص مشمول مم مي باشند هر زمان که تغييراتي در فهرست تحريمی صورت مي‌گيرد، اطلاعات ارباب رجوع را بروزرسانی کنند. همچنين لازم است اطلاعات ارباب‌رجوع را به صورت دوره‌اي بازبيني کنند تا اشخاص داراي ريسک بالا و ساير حساب‌هاي پر ريسک خود را شناسايي کرده، آن‌ها را مشمول تدابير شناسايي مضاعف قرار دهند.

فصل چهارم - نگهداري سوابق واطلاعات

  ماده 12-  اشخاص مشمول بايد تمامي سوابق مورد نياز مربوط به  معاملات و عملیات مالی اعم از داخلي و بين‌المللي را حداقل به مدت 5 سال نگهداري کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مراجع ذي‌صلاح را به فوريت ارائه دهند. اين گونه سوابق بايد حاوي اطلاعات کافي وجوه و دارایی (‌ از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهاي مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امکان بازسازي فرآیند هر يک از معاملات فراهم شود به گونه‌اي که در صورت وم، اطلاعات، مدارک و شواهد لازم براي تعقيب قضايي فعاليت هاي مجرمانه قابل ارائه باشد.

تبصره-  درصورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، هيئت تصفيه مربوطه موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.

ماده 13-  اطلاعات، سوابق و مدارک بايد به‌گونه‌اي ضبط و نگهداري شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و  ساير مراجع ذيصلاح، اطلاعات آن اسناد حداکثر ظرف دو روزکاري قابل دسترسي باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، بايد حداکثر ظرف يک هفته صورت پذيرد.

تبصره 1: مسئوليت جستجو و ارائه اسناد با شخص حقیقی یا بالاترین مقام اشخاص حقوقی مشمول است.

تبصره 2: اطلاعات و اسناد مذکور بايد قابليت بازسازي فرآیند زنجیره معاملات را در صورت نياز ايجاد نمايد.

تبصره 3: اين ماده ناقض ساير مقرراتي که نگهداري اطلاعات و اسناد را بيش از مدت ياد شده اامي ساخته است، نيست.

فصل پنجم - ساختار و نحوه گزارش دهي عمليات مشکوک به تامين مالي تروريسم

ماده14-  اشخاص مشمول موضوع ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی مکلفند با رعایت مقررات و با توجه به وسعت و گستردگي و حدود مسئولیت سازماني خود واحدی را به ‌عنوان مسئول مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به واحد اطلاعات مالی معرفي نمايند. رئیس واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود. واحد اطلاعات مالی مي‌تواند در صورت وم، بر اساس اهميت واحد، صلاحيت اعضاي واحد مذکور را بررسي و اعلام نظر نمايد. روسای واحد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، مسئوليت نظارت بر اجراي تمام وظايف مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را بر عهده دارند. اين امر بايد شامل نمونه‌گيري و ارزيابي ميزان تطبيق اين عملکرد با ضوابط ومقررات موجود و نيز بررسي گزارش هاي موردي باشد. روسای واحد مبارزه با پولشويي و تامين مالي‌تروريسم، مسئوليت و وظيفه گزارش عمليات مشکوک را بر عهده دارند و این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی مقامات مربوط نیست. واحد اطلاعات مالی نسبت به تایید صلاحیت تخصصی مسئولین مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورییم اقدام می‌نماید. در خصوص صلاحیت عمومی و امنیتی آنان، مراجع ذیصلاح اقدام خواهند نمود.

ماده 15- تمامي اشخاص مشمول مکلفند در صورت مشاهده عمليات مشکوک به تامين مالي تروريسم،از طریق واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود، با قید فوریت مراتب را به واحد اطلاعات مالي منعکس نمايند.

فصل ششم - توقیف اموال و انسداد حساب

ماده 16– کليه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی فوراً مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقيف اموال و دارایي آنان به مقام قضایی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور می‌توانند نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالی مراتب را فوراً جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام کنند.

تبصره 1 - شورا با تعيين کميته‌اي مرکب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و داريي ، وزارت اطلاعات، وزارت کشور ،بانک مرکزی،وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستري  و وزارت امورخارجه نسبت به تصویب دستورالعمل‌ها اقدام و فهرست تحریمی را برای تایید نهایی به شوراي عالي امنيت ملي ارسال ‌می‌نمايد.

تبصره 2- فهرست تحریمی از طرف شورا تصویب و برای تایید نهایی به شورای عالی امنیت ملی ارسال می‌گردد. پس از تاييد فهرست مذکور  توسط شوراي عالي امنيت ملي و تهيه سازوکار اجرايي مربوط، واحد اطلاعات مالي موظف است فهرست تحریمی را بلافاصله به کليه اشخاص مشمول اطلاع رساني نمايد.

تبصره 3- اشخاص مشمول در صورت نیاز جهت اجرای مطلوب موارد یادشده در ماده فوق و حسب اقتضای شغلی، باید سامانه‌هایی برای شناسایی تراکنش‌های غیرمجاز مرتبط با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی داشته باشند.

ماده 17- به منظور جلوگيري از مخدوش شدن و از بین رفتن آثار جرم تا رسيدگي مراجع قضايي و اقدام ضابطان دادگستري، واحد اطلاعات مالي در صورت  ظن ارتکاب جرم تامين مالي تروريسم، موظف است نسبت به  اعلام مراتب به مقام قضائی جهت انسداد سريع و موقت حساب و توقيف وجوه و دارايي‌هاي مرتبط با تامين مالي تروريسم و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال بر اساس مفاد مقرر در ماده 5 قانون اقدام نمايد. رفع توقیف و انسداد با دستور مقام قضایی خواهد بود.

تبصره- توقيف شامل کليه ابزارها و وسايل مورد استفاده در ارتکاب جرم مي‌شود.

فصل هفتم - کارگزاري بانکي

ماده - موسسات اعتباري بايد در خصوص برقراري روابط کارگزاري بانکي با موسسات مالي درخواست کننده، کليه تدابير لازم در خصوص پيشگيري از  تامين مالي تروريسم را اتخاذ نمایند.

ماده 19- جهت پيشگيري از ريسک هاي مربوط به تامين مالي تروريسم، موسسات اعتباري بايد از برقراري روابط کارگزاري با موسسه پوسته‌اي خودداري کنند.

تبصره- برقراري روابط کارگزاري از سوي موسسات اعتباري کشور با بانک هايي که با موسسه پوسته اي فعاليت کاري دارند، ممنوع مي باشد. فهرست موسسات پوسته‌ای توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌گردد.

فصل هشتم - سازمان هاي غير انتفاعي وخيريه ها

ماده 20-  شورا بايد تدابيري اتخاذ نماید که امکان سوء‌استفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و موسسات غیر انتفاعی برای تامین مالی تروریسم به وجود نیاید.

تبصره1- مرجع یاد شده در ماده فوق باید با اتخاذ تدابیر مناسب مانع بهره برداری  از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها جهت تامین مالی تروریسم و یا انحراف وجوه تخصیص‌یافته و اعانات واریز شده و منافع آن به این گونه موسسات شوند. ضمن اینکه این تدابیر باید مانع بهره برداری افراد و گروههای تروریستی از موسسات قانونی به منظور گریز ازاقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی ها باشد.

تبصره2-  شورا موظف است نسبت به تهيه دستورالعمل‌هاي مربوط به اجرای این ماده اقدام نمايد.

فصل نهم - آموزش

ماده 21-  اشخاص مشمول  موضوع ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی باید  در قالب دستورالعمل مصوب شورا برنامه هاي مستمري براي آموزش کارمندان خود برگزار نمايند. بطوري که کارکنان آن‌ها، آموزش‌هاي لازم را در مورد اجراي سياست‌ها و رويه‌هاي مبارزه با تامين مالي تروريسم کسب کنند. نيازهاي آموزشي بر اساس نيازها و وضعيت ريسک اشخاص مشمول در مورد مبارزه با تامين مالي تروريسم و بويژه آشنايي با آخرين شيوه‌هاي تامين کنندگان مالي تروريسم خواهد بود.  اشخاص مشمول بايد ساختار دوره آموزشي  و مطالب آن را بر اساس مسئوليت و وظايف کارکنان تنظيم کنند تا  هر يک از کارکنان از دانش کافي و اطلاعات لازم براي اجراي موثر خط مشي ها و رويه هاي مبارزه با تامين مالي تروريسم برخوردار شوند. کارکنان جديد نيز بايد در اولين فرصت پس از استخدام در دوره‌هاي مربوط شرکت نمايند. دوره‌هاي ياد شده براي کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذي‌ربط اامي است و سوابق دوره‌هاي مذکور بايد در پرونده پرسنلي آنان درج گردد.

تبصره- اشخاص حقیقی موضوع ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی حسب تناسب شغلی باید اطلاعات لازم برای مبارزه با تامین مالی تروریسم را کسب نمایند.

فصل دهم - واحد اطلاعات مالي

ماده 22- بمنظور اجرایی کردن موضوع ماده 14 قانون، شورا موظف است واحد اطلاعات مالي را به‌ نحوی طراحی نماید که اجرای تها و تصمیمات و هماهنگي و اجراي موثر  این آيين‌نامه و تکاليف مقرر در آن را نيز عهده‌دار باشد.

ماده 23- اطلاعات و اسناد گرد‌آوري شده در اجراي اين قانون و این آیین‌نامه دارای طبقه‌بندی بوده و صرفا در جهت اهداف تعيين شده در قانون مورد استفاده قرار خواهد گرفت. افشاي اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط واحد اطلاعات مالي،  ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع و متخلفين برابر مجازات هاي مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 26/11/1353محکوم خواهند شد.

ماده 24–هنگامي که واحد اطلاعات مالي تشخيص دهد اشخاص مشمول تکالیف و تعهدات مقرر در قانون را انجام نداده‌اند موظف است موضوع را به شورا گزارش کند.

ماده 25- در اجرای ماده (16) قانون و سایر قوانین مرتبط، وزارت امور اقتصادی و دارایی مي‌تواند نسبت به مبادله اطلاعات و همکاری با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط اقدام نماید.

فصل یازدهم- نظارت

ماده 26- اشخاص مشمول و بويژه موسسات اعتباري بايد با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعاليت و پيچيدگي هاي مترتب بر فعالیتها و همچنين ريسک هاي مربوط از نظام‌های نظارتی استفاده کنند که کافي، جامع و کارآمد باشد. براي اجراي نظارت کارآمد، وجود فرايند نظارت خودکار اامي است. چنانچه شخص مشمول بنا بر شرايط خاص خود امکان نظارت مبتني بر فناوري اطلاعات را نداشته باشد ، بايد يک روش جايگزين کارآمد را انتخاب نماید.

تبصره1-  نظام نظارتی خودکار بايد حاوی تمام اطلاعات ارباب رجوع و معاملاتي که به نفع و يا به دستور او انجام شده، باشد. ضمن اين که اين نظام بايد بتواند براي جلوگيري از پولشويي و يا تامين مالي تروريسم، يک تحليل  از فعاليت عملیاتی  ارباب رجوع و روابط و تراکنش‌هاي کاري غير معمول گزارش ارائه کند.

تبصره2- اشخاص مشمول ‌بايد کليه ارباب رجوع خود را از لحاظ ريسک برابر دستورالعمل  مصوب شورا رتبه‌بندي کنند.

تبصره3- روسای واحد های مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بايد در حدود اجرای  وظايف خود  به  سامانه‌هاي  نظارتي و اطلاعاتي ذيربط دسترسي داشته باشند.

تبصره 4 - کليه تدابير مربوط به نظارت در ارتباط با پولشويي و تامين مالي تروريسم  در خصوص شعب خارجي اشخاص مشمول و نيز موسسات تابعه اي که سهام عمده آنها را در اختيار دارند، لازم‌الاجرا مي‌باشد.

تبصره 5-دستگاههای نظارتی متولی نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، یازمان حسابرسی و غیره موظفند نسبت به حسن اجرای مفاد این ماده در سطح کلیه اشخاص مشمول اقدام لازم معمول و نتیجه را به شورا گزارش نمایند.

ماده 27-  جهت نظارت بر حسن اجراي مواد مربوط به اين فصل اشخاص مشمول موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تدوين خط مشي، رويه و کنترل هاي داخلي از جمله استقرار ترتيبات مناسب مديريت ریسک ویا تطبيق رویه‌ها و مقررات، آموزش مستمر کارکنان، ترتيبات حسابرسي داخلي و انتصاب مامور تطبيق اقدام نمايند.

ماده28- اشخاص مشمول موظفند در خصوص کلیه نقل و انتقالات ارز یا وجوه بصورت فیزیکی (همراه مسافر) ویا ازطـــریق مراسلات پستی ویا الکترونیکی و همچنین حواله یــا اوراق بها دار رویکرد مبتنی بر ریسک (RBA) مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اتخاذ و در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک مراتب را دراسرع وقت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند.

فصل دوازدهم- ساير موارد

ماده 29- دستورالعمل‌هاي لازم براي حسن اجراي اين آيين‌نامه در چارچوب مقررات مرتبط در سطوح مختلف حسب اهمیت و اولویت موضوع، توسط شورا تصويب و به مبادي، مراجع و اشخاص مشمول و صنوف ذي‌ربط ابلاغ می‌گردد.

تبصره 1- تمامي اشخاص مشمول موظفند حسب مورد حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ

ماده 30- اشخاص مشمول موظفند در چارچوب مقررات اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با تامين مالي تروريسم را به‌ نحوي که آن واحد تعيين مي‍کند جهت انجام وظايف محول شده تأمين نمايند.

 روح اله نجفی: دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار

- دکتری مدیریت مالی 

- دارنده مدرک بین المللی AML/CBT از اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور با نمره ممتاز

- با سابقه 13 سال فعالیت در بازار سرمایه

-برگزار کننده بیش از 100 دوره مبارزه با پولشویی با همکاری مراکز آموزشی مانند مرکز مالی ایران؛

گروه دانش شاخص بازار سرمایه، دانشگاه شهید بهشتی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف،

-دانشگاه شهید عباسپور - کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 صفحه اصلی/آخرین اخبار/برگزاری دوره مبارزه با پولشویی

برگزاری دوره مبارزه با پولشویی

دوره مبارزه با پولشویی در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد .

 ۲۰ آذر ۱۳۹۸

45

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این دوره با تدریس دکتر روح اله نجفی و به همت مدیریت های مالی و توسعه منابع انسانی انجام شد.

در نوبت صبح فعالین اقتصادی شهرستان های آبادان و خرمشهر و در نوبت بعدازظهر معاونین ، مدیران ، روسای ادارات و کارشناسان مسئول سازمان منطقه آزاد اروند در این کارگاه آموزشی شرکت کردند.